تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاصدارات

الحركة النسوية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان في اليمن

 تهدف الدراسة إلى فهم الدور الذي لعبته الحركة النسوية في تعزيز حقوق الإنسان، ومدى قدرتها على التأثير في هذا المجال، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية والطائفية التي تمر بها البلاد.اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستندة إلى مقابلات مع 12 خبيرًا وخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي وناشطات سياسيات ومدافعات عن حقوق الإنسان ومناصرين لقضايا النساء، إضافة إلى مراجعة دراسات سابقة وتقارير دولية وإحصائيات متاحة.وتأتي أهمية هذه الدراسة في إبراز إسهامات الحركة النسوية في اليمن، وتسليط الضوء على قدرتها على التأثير في سياق معقد ومليء بالتحديات، لا سيما في ظل استمرار الصراع الذي يفرض معاناة قاسية على النساء.  

آثار الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي على النساء والأطفال في اليمن

ورقة السياسات التي أطلقتها رابطة أمهات المختطفين بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وبالشراكة مع مؤسسة مبادرة مسار السلام (PTI)ومؤسسة البرلمان (Elbarlament ) ومؤسسة اكون للحقوق والحريات (TOBE) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU) والمعنونة بـ “آثار الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي على النساء والأطفال” تعد خطوة نوعية ومهمة في الدفاع عن حق المرأة المدافعة عن حقوق الإنسان من الانتهاكات الواقعة بحقها في الصراع القائم في البلاد .كما تظهر الورقة معاناة نساء وأطفال المختفين قسرا والمحتجزين تعسفا جراء عمليات الاختطاف، للعمل على وضع حلول ملموسة على أرض الواقع للحد من الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها.

الخطة الوطنية اليمنية بشأن النساء والسلام والأمن

أصدرت مبادرة مسار السلام تحليلاً شاملاً لخطة العمل الوطنية اليمنية حول النساء والسلام والأمن، والتي تُعد خطوة محورية نحو تعزيز المساواة بين النساء والرجال، رغم تعقيدات النزاع المستمر. وقد طُوّرت الخطة من قِبل الحكومة اليمنية بمشاركة محدودة من منظمات المجتمع المدني، وتمثل التزاماً رسمياً بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، إلا أنها لا تزال غير كافية في الاستجابة للاحتياجات المتنوعة والعاجلة للنساء اليمنيات. يستعرض هذا التحليل مسار تطوير الخطة، بدءاً من "الأجندة الوطنية للنساء والسلام والأمن" التي أُطلقت عام 2016 بقيادة قيادات نسوية يمنية، وصولاً إلى اعتماد الخطة رسمياً في عام 2019. ويسلط الضوء على عدد من الثغرات الرئيسية، من بينها: غياب تحليل متكامل للعلاقات بين النساء والرجال، تهميش أصوات المجتمع المدني، وانعدام آليات تنفيذ واضحة وفعالة. كما يُبرز التقرير الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات النسوية في محاولة لسد هذه الفجوات من خلال مبادرات محلية لبناء السلام، ووساطة إنسانية، ونشاطات مناصرة، رغم ما تواجهه من تهميش ممنهج. وتختتم الوثيقة بتقديم توصيات عملية موجهة إلى الحكومة اليمنية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، تهدف إلى تعزيز فعالية الخطة وضمان مواءمتها مع أولويات النساء اليمنيات، بالإضافة إلى توافقها مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية "سيداو" ومنهاج عمل بيجين.

الإعلان المشترك هل سيؤدي لوقف إطلاق النار أم إلى ديمومة الصراع في اليمن؟

ملاحظات حول مسودة الإعلان المشترك المقدمة من مكتب المبعوث لوقف إطلاق النار في اليمن.  في هذه الوثيقة قام فريق مبادرة مسار السلام بعمل مقارنة بين مسودة وقف إطلاق النار المقدمة من قبل مكتب المبعوث في أبريل الماضي لأطراف الصراع في اليمن، والمسودة الأخيرة من الإعلان المشترك، إضافة إلى رؤية جماعة الحوثي (أنصار الله) لإنهاء الحرب المقدمة في أبريل الماضي لفهم مواقفهم، كما لم نستطع عكس موقف الحكومة لأنها ليست معلنة بشكل مفصل.ومن الجدير بالذكر بأن مكتب المبعوث لم يتشاور بشأن مسودة الإعلان المشترك، ولم يتم مشاركتها بشكل رسمي مع مكونات المجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب، وقد تمت مشاركتها مع الحكومة وجماعة الحوثي والتحالف ممثلاً بالمملكة العربية السعودية والدبلوماسيين/ات ممثلي الدول الخمسة الدائمة في مجلس الأمن. وتم الحصول على هذه الوثائق بطريقة غير رسمية من أكثر من مصدر مؤكد. وعليه اتخذنا قرار بنشر هذه الوثائق من باب دعم عملية سلام تلتزم بمبادئ المساءلة والمشاركة الوطنية الشاملة ولإعطاء الفرصة لمكونات المجتمع اليمني للمشاركة في انقاذ الوطن.