الاصدارات

الدليل الإرشادي لألفاظ الحماية الدولية بلغة الإشارة هو دليل متخصص يهدف إلى تعزيز الوصول إلى مفاهيم الحماية وحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في اليمن، من خلال توفير مصطلحات قانونية وحقوقية بلغة الإشارة لم تكن متوفرة سابقًا في معجم لغة الإشارة اليمني. يتضمن الدليل تصويرًا وتوثيقًا لـ65 مصطلحًا رئيسيًا بلغة الإشارة، معتمدًا على مساهمات فاعلة من خبراء ومترجمي لغة الإشارة وأفراد من مجتمع الصم في محافظات عدن ولحج وأبين. أُنجز هذا العمل تحت إشراف الأستاذة إيمان عمر هاشم، مترجمة لغة الإشارة المعتمدة، وبمشاركة عدد من المتخصصين والمترجمين والأشخاص الصم، الذين ساهموا في تطوير العلامات من خلال ترجمة المعاني وتقديم الأداء الإشاري وتصويره. وقد تم توزيع الدليل بنسخة مطبوعة على العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المحافظات المستهدفة، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الشمولية في العمل الحقوقي. يأتي إعداد هذا الدليل ضمن أنشطة مشروع "تعزيز صمود المدافعات عن حقوق الإنسان في اليمن"، وهو مشروع تقوده مبادرة مسار السلام (Peace Track Initiative)، بالشراكة مع منظمة البرلمان (Elbarlamaent) الألمانية، ومؤسسة TOBE للحقوق والحريات، وبدعم من الاتحاد الأوروبي (EU).

 تهدف الدراسة إلى فهم الدور الذي لعبته الحركة النسوية في تعزيز حقوق الإنسان، ومدى قدرتها على التأثير في هذا المجال، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية والطائفية التي تمر بها البلاد.اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستندة إلى مقابلات مع 12 خبيرًا وخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي وناشطات سياسيات ومدافعات عن حقوق الإنسان ومناصرين لقضايا النساء، إضافة إلى مراجعة دراسات سابقة وتقارير دولية وإحصائيات متاحة.وتأتي أهمية هذه الدراسة في إبراز إسهامات الحركة النسوية في اليمن، وتسليط الضوء على قدرتها على التأثير في سياق معقد ومليء بالتحديات، لا سيما في ظل استمرار الصراع الذي يفرض معاناة قاسية على النساء.  

ورقة السياسات التي أطلقتها رابطة أمهات المختطفين بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وبالشراكة مع مؤسسة مبادرة مسار السلام (PTI)ومؤسسة البرلمان (Elbarlament ) ومؤسسة اكون للحقوق والحريات (TOBE) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU) والمعنونة بـ “آثار الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي على النساء والأطفال” تعد خطوة نوعية ومهمة في الدفاع عن حق المرأة المدافعة عن حقوق الإنسان من الانتهاكات الواقعة بحقها في الصراع القائم في البلاد .كما تظهر الورقة معاناة نساء وأطفال المختفين قسرا والمحتجزين تعسفا جراء عمليات الاختطاف، للعمل على وضع حلول ملموسة على أرض الواقع للحد من الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها.

أصدرت مبادرة مسار السلام تحليلاً شاملاً لخطة العمل الوطنية اليمنية حول النساء والسلام والأمن، والتي تُعد خطوة محورية نحو تعزيز المساواة بين النساء والرجال، رغم تعقيدات النزاع المستمر. وقد طُوّرت الخطة من قِبل الحكومة اليمنية بمشاركة محدودة من منظمات المجتمع المدني، وتمثل التزاماً رسمياً بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، إلا أنها لا تزال غير كافية في الاستجابة للاحتياجات المتنوعة والعاجلة للنساء اليمنيات. يستعرض هذا التحليل مسار تطوير الخطة، بدءاً من "الأجندة الوطنية للنساء والسلام والأمن" التي أُطلقت عام 2016 بقيادة قيادات نسوية يمنية، وصولاً إلى اعتماد الخطة رسمياً في عام 2019. ويسلط الضوء على عدد من الثغرات الرئيسية، من بينها: غياب تحليل متكامل للعلاقات بين النساء والرجال، تهميش أصوات المجتمع المدني، وانعدام آليات تنفيذ واضحة وفعالة. كما يُبرز التقرير الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات النسوية في محاولة لسد هذه الفجوات من خلال مبادرات محلية لبناء السلام، ووساطة إنسانية، ونشاطات مناصرة، رغم ما تواجهه من تهميش ممنهج. وتختتم الوثيقة بتقديم توصيات عملية موجهة إلى الحكومة اليمنية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، تهدف إلى تعزيز فعالية الخطة وضمان مواءمتها مع أولويات النساء اليمنيات، بالإضافة إلى توافقها مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية "سيداو" ومنهاج عمل بيجين.